ترک فعل سازمان صمت استان قزوین درباره خودروهای لیزینگ تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۲۸۳۵
دادستان عمومی و انقلاب تاکستان گفت: سازمان صمت به نوعی دچار ترک فعل شده و فردا اگر اتفاقی بیفتد، بنده به عنوان دادستان یقه رئیس سازمان صمت صمت استان و شهرستان را خواهم گرفت. - اخبار استانها -
محمد صمدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین، با اشاره به ابطال مجوز بسیاری از شرکت‌های غیرمجاز حوزه فروش و ثبت نام خودرو، اظهار داشت: با توجه به حجم گسترده تخلف شرکت‌های لیزینگ در حوزه ثبت نام خودرو صدور مجوز تأسیس شرکت‌های لیزینگ خودرو در تاکستان را ممنوع کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: از عدم نظارت و برخورد سازمان صمت استان قزوین و اداره صمت شهرستان تاکستان، صنف‌های خودرویی و ساختمانی زیرمجموعه این اداره در رابطه با فعالیت غیرمجاز شرکت‌های ثبت نام خودرو در سطح شهرستان تاکستان گله‌مند هستیم و هنوز پاسخ صریح و شفافی درباره فعالیت قانونی شرکت‌های خودرویی از سازمان صمت دریافت نکردیم.
صمدی ادامه داد: در این زمینه باید اذعان کنم که با کمال تاسف سازمان صمت استان قزوین و شهرستان واقعاً ضعیف عمل کرده و مرتکب ترک فعل شده‌اند و معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اداره صمت معلوم نیست که کجا بوده و چرا نیامدند این معضل را بررسی کنند و در مورد آن گزارش کارشناسی بدهند.
وی یادآور شد: معلوم نیست بازرسان این مجموعه کجا بودند و چرا نیامدند ورود کنند و صراحتاً موضوع ثبت نام غیرمجاز این شرکت‌های خودرویی را بررسی کرده و به دادستانی اعلام کنند که فلان شرکت فعالیتش قانونی بوده و اصلاً چرا دادستانی به موضوع ورود پیدا کرده است. ضمن اینکه باید در این مورد گزارش ارائه کنند که متأسفانه کوتاهی صورت گرفته است.
دادستان تاکستان با بیان اینکه سازمان صمت استان و اصناف زیرمجموعه اداره صمت شهرستان در زمینه شرکت‌های غیرقانونی خودرویی و نحوه فعالیت آنها ضعیف عمل کرده و پاسخ شفاف و درستی به ما ارائه نکرده‌اند، گفت: باز هم تأکید می‌کنم خود سازمان صمت به نوعی دچار ترک فعل شده و فردا اگر اتفاقی بیفتد، بنده به عنوان دادستان یقه رئیس سازمان صمت صمت استان و شهرستان را خواهم گرفت.
صمدی افزود: از مدیران سازمان صمت خواستار پاسخگویی هستم و اعلام می‌کنیم که با هر کسی در این حوزه کوتاهی کرده و ترک فعل برخورد قانونی و بازدارنده خواهیم کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار فنی خودرو استانداری قزوین قوه قضائیه اخبار فنی خودرو استانداری قزوین قوه قضائیه سازمان صمت استان ترک فعل ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۲۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آنها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت